إدعاء جديد يجعل المحكمة البلجيكية تُجبر الملك علي دفع غرامة 5 آلاف يورو و إجراء إختبار الحمض النووي

الحديث الشاغل لبلجيكا حالياً, بعد أن أمرت المحكمة الملك البلجيكي السابق “ألبير الثاني” أن يجري اختبار الحمض النووي مع دفع غرامة 5 آلاف يورو حتي يُنهي الاختبار, و جاء ذلك بعد أن قامت فنانة شهيرة تنتمي إلي عائلة غنية جداً في بلجيكا بالإدعاء أنها إبنة غير شرعية للملك, و كان قد تنازل الملك ألبير الثاني عن الحُكم لصالح إبنه فيليب, و جاء ذلك حسب ما قال لأسباب صحية حيث كان يُريد الملك التنازل عن منصبه لأكثر من مرة و لكن كان يُحاول رجال الدولة في بلجيكا بإقناعه بالإستمرار في منصبه حتي أتخذ قراره النهائي يوم 3 يوليو عام 2013, بعمر ال 79, بأنه يتنازل عن منصبه كما صرح علناً من خلال خطاب مُسجل تم إذاعته بالراديو و التلفاز و لكن لازال يحتفظ بلقب “جلالة الملك ألبير الثاني” حتي بعد تنازله

و بالعودة للموضوع, جاء ذلك الخبر بمثابة صدمة لأغلب سكان أوروبا و ليس بلجيكا فقط, خاصة و أن السيدة التي تدعي أنها إبنة الملك تنتمي لعائلة غنية, و الأمر الذي يساهم بشكل مباشر لصالحها هو ذكر الملكة باولا زوجة ألبير في كتاب “سيرة شخصية” عنها تم صدوره عام 1999, أن الملك ألبير قد أنجب طفل من سيدة أخري أثناء زواجهم, بل و الضربة الثانية جاءت بعد أن أجرت الفتاة و والدها الحالي إختبار الحمض النووي و أثبتت النتائج أنها ليست إبنته

و تأتي الضغوط حالياً علي الملك, الذي تفاقمت الأزمة بعد رفضه الخضوع لذلك الإختبار, و لكن المحكمة رفضت ذلك و أعلنت أنه مُجبر علي الخضوع لذلك الإختبار إلا أنه مازال يُقابل ذلك الأمر بالرفض, و قامت المحكمة العليا ببلجيكا حالياً بإعلان أن الحُكم النهائي سيتم إعلانه بحلول نهاية العام الحالي, عام 2019

و يترقب الجميع حالياً هل سيقبل الملك بالنهاية بالخضوع لذلك الإختبار أم سيظل علي موقفه, و ما شكل الحُكم الذي ستُصدره المحكمة العليا, كلها أسئلة يتداولها سكان بلجيكا حالياً و لكنها مازالت دون إجابة

ما هي آراء حضراتكم بشأن تلك الأزمة, هل يجب علي الملك إتخاذ ذلك الإختبار حتي و إن كان مجبراً؟ ننتظر آرائكم من خلال التعليقات